پاول دورف، مدیرعامل تلگرام، در تازهترین پست خود در کانال شخصیاش درباره وضعیت پرونده قضاییاش در فرانسه توضیح داد. او اعلام کرد که تحقیقات جنایی برای یافتن مدارکی علیه او یا شرکت تلگرام همچنان بینتیجه مانده است.
بازداشت جنجالی در سال ۲۰۲۴
دورف یادآوری کرد که بازداشتش توسط مقامات فرانسوی در آگوست ۲۰۲۴ اقدامی بیسابقه بوده و تأکید کرد که مسئول دانستن مدیر یک پلتفرم فناوری به خاطر رفتار کاربران از نظر حقوقی و منطقی توجیهی ندارد.
تحقیقات یکساله بینتیجه
به گفته او، پس از گذشت یک سال از آغاز پرونده، هنوز هیچ مدرکی دال بر تخلف پیدا نشده است. دورف افزود: «روشهای نظارتی ما مطابق با استانداردهای جهانی است و تلگرام همواره به درخواستهای قانونی مقامات فرانسه پاسخ داده است.» او همچنین اشاره کرد که بهدلیل شرایط پرونده مجبور است هر ۱۴ روز یکبار به فرانسه بازگردد، در حالیکه هنوز تاریخ مشخصی برای تجدیدنظر به او اعلام نشده است.
انتقاد از عملکرد پلیس فرانسه
مدیرعامل تلگرام با لحنی انتقادی گفت بازداشت او نتیجه «اشتباه پلیس فرانسه» بوده است. او توضیح داد که پیش از آگوست ۲۰۲۴، درخواستهای مقامات فرانسوی به شکل غیرقانونی ارسال میشده و حتی قوانین اتحادیه اروپا در این روند نادیده گرفته شده بود. به باور او، یک جستوجوی ساده میتوانست مقامات را از روش درست مطلع کند.
واکنشها و ابعاد سیاسی پرونده
جلسه رسیدگی به اتهامات دورف در اوایل مردادماه در دادگاهی در فرانسه برگزار شد، اما هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده است. هرچند امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، بارها انکار کرده که این پرونده انگیزه سیاسی دارد، اما بازداشت دورف موجی از انتقاد بینالمللی به همراه داشته است.
جامعه رمزارز، گروههای حقوق بشری و فعالان آزادی بیان این اقدام را محکوم کرده و دولت فرانسه را متهم کردهاند که قصد دارد با فشار بر بنیانگذار تلگرام، این پلتفرم را وادار به سانسور کند.







